باسمه تعالی

تخلف تمرکز وکلا و تاسیس دفتر به قلم حامد صادقی اسلامی و وحید اسماعیلی

برای نخستین بار تخلف تمرکز وکالتی و تاسیس دفتر برای وکلای دادگستری در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند، در ماده ی 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، در سال 1376 مطرح شده است. پر واضح است قانونگذار برای بیان مقصود خود، باید از الفاظ صریح و روشن استفاده کرده تا از تفسیرهای متفاوت جلوگیری کند. اساسی ترین اشکالی که بر ماده 6 قانون کیفیت وارد شده، وجود ابهام در لفظ «محل» می باشد. قانونگذار منظور خود را از لفظ محل صراحتا بیان ننموده است که آیا منظور از محلِ تمرکز یا اشتغال، کانون یا مرکز وکلای محل صدور پروانه است؟ (کانون وکلای آذربایجان شرقی یا مرکز وکلای آذربایجان شرقی) یا حوزه قضایی که کانون یا مرکز وکلا برای هر وکیل تعیین می کند؟ دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه ی قضائیه در احراز تخلف موصوف، در احکام صادره به ماده 6 قانون کیفیت و موادی از آیین نامه های کانون و مرکز وکلا اشاره نموده و وکیل متخلف را به مجازات های انتظامی محکوم می نمایند. ولی با دقت در قسمت آخر ماده 6 این قانون و تبین صورت های مخلفتی که قابل تصور است، خواهیم دید که تخلفِ تمرکزِ وکلا، فقط در تمرکزِ فعالیتی استان با استان محرز بوده و سایر صورت ها تخلف محسوب نمی شود و وکلا می توانند در کلِ استانِ محلِ دریافتِ پروانه وکالت، شغل وکالتی خود را ادامه دهند. حال به بررسی قسمت آخر ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری می پردازیم:

1. طبق ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که مقرر می دارد: «وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. ((به این تخلف در دادسرا و دادگاه کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.)) (( در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.))»

در این ماده، نوع تخلف، محل رسیدگی و میزان مجازات آن پیش بینی شده است، بنا بر استقراء تام، صورت های تخلف می توانند در سه حالت قابل تصور باشند.

1. تمرکز فعالیت به صورت شهرستان های یک استان.
2. تمرکز فعالیت به صورت شهرستان ها با مرکز استان یا بالعکس.
3. تمرکز فعالیت به صورت استان به استان.

1. 1. تمرکز فعالیت به صورت شهرستان های یک استان:

(محل اشتغال و صدور پروانه: اسکو – محل تمرکز: آذرشهر) به طور مثال اگر وکیلی که محل اشتغال و پروانه ی ایشان در حوزه قضایی یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی مانند شهرستان اسکو باشد و ایشان در شهرستان آذرشهر تمرکز فعالیت داشته باشد، محل رسیدگی به تخلف وی، طبق ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، در دادسرا و دادگاه کانون یا مرکزی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است و در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون یا مرکز اخیر، کانون یا مرکزِ متبوعِ وکیلِ نیز حق رسیدگی خواهد داشت. در این مثال، محلِ رسیدگی به تخلف وکیل، طبق ماده ی فوق، دادسرا و دادگاه انتظامی شهرستان آذرشهر می باشد، چرا که تخلف در آنجا صورت گرفته است! و چنانچه دادسرای آذرشهر به هر علت به این تخلف رسیدگی ننماید، دادسرا و دادگاه انتظامی شهرستان اسکو به این تخلف رسیدگی خواهد نمود! با دقت در این مثال، متوجه میشویم که نه در شهرستان آذرشهر دادسرا و دادگاه کانون یا مرکز وجود دارد که به تخلفات وکلا رسیدگی کند و نه در شهرستان اسکو، لذا این مورد با متن قانون و مراد قانونگذار مطابقت نداشته و مصداقا نیز منتفی است.

1. 1. تمرکز فعالیت به صورت شهرستان ها با مرکز استان یا بالعکس: این خود به دو صورت قابل تصور خواهد بود:

الف: محل اشتغال و صدور پروانه: مرکز استان (تبریز) - محل تمرکز: یکی از شهرستان های همان استان (اسکو): اگر وکیلی که محل اشتغال و پروانه ایشان مرکز استان (تبریز) باشد ولی تمرکز فعالیتی خود را در یکی از شهرستان های همان استان (شهرستان اسکو) متمرکز نماید، طبق ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، دادسرا یا دادگاهِ کانون یا مرکزِ شهرستانِ محلِ تخلف وکیل، صلاحیت رسیدگی دارد، در حالی که اشکال و ایرادی که در صورت اول بیان شد، در این قسمت نیز قابل تصور می باشد، به دلیل اینکه شهرستان ها فاقد هرگونه دادسرا یا دادگاه های انتظامی وکلا هستند، لذا این مصداق هم طبق قسمت اول ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مردود به نظر می رسد. البته می توان با اغماض و چشم پوشی، به قسمت آخر ماده تمسک نمود و رسیدگی به این تخلف را در صلاحیت دادسرا و دادگاه مرکز استان(تبریز) و کانون یا مرکزِ متبوعِ وکیل قلمداد نمود. که در این صورت، قسمت اول ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری لغو و بیهوده خواهد بود.

ب: محل اشتغال و صدور پروانه: یکی از شهرستان های همان استان (اسکو) - محل تمرکز: مرکز همان استان (تبریز): اگر وکیلی که محل اشتغال و پروانه ایشان از شهرستان های یک استان باشد (شهرستان اسکو) ولی تمرکز فعالیتی خود را در مرکز استان (تبریز) متمرکز نمایند، طبق ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، دادسرا یا دادگاه کانون یا مرکزی صلاحیت رسیدگی به این تخلف را دارد که تخلف در حوزه آن انجام شده باشد. در این مورد، دادسرای انتظامی تبریز صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. ولی اگر به هر علتی دادسرای تبریز به این تخلف رسیدگی ننماید، طبق قانون، باید دادسرای شهرستان اسکو به این تخلف رسیدگی نماید، و حال آنکه اشکال های فوق در این مورد نیز قابل تصور می باشد، چرا که تمام شهرستان های یک استان فاقد هر گونه دادسرا و دادگاه های انتظامی وکلا (چه در کانون وکلا و چه در مرکز وکلا) می باشند.

در این دو صورت: اگر صورت (الف) را قبول نماییم، قسمت اول ماده لغو خواهد بود و اگر صورت (ب) را بپذیریم، قسمت آخر ماده بیهوده تلقی خواهد شد. اما فرض بر این است که قانونگذار هنگام تصویب قانون، به موارد و صورت های ماده ی تصویب شده آگاهی داشته و در صدد این بوده که از برداشت و تصور موارد ناصحیح و تفسیر های نادرستی که غیر از مراد قانونگذار و منطوق و مفهوم ماده است جلوگیری کرده و مواردی که مصداقا منتفی است را بدون قانونگذاری به افراد شمول قانون تحمیل ننماید. این درحالی است که تطبیق ماده به صورت مصداقی، با برداشت و تفسیر هایی که می شود، مطابقت نداشته و تفسیر های نادرست شایسته ی طرد می باشد.

البته طبق این ماده، یک صورت نیز قابل تصور است که با اراده ی قانونگذار و منطوق ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مطابق بوده و تخلف تمرکز وکلا فقط در این صورت محرز خواهد بود نه در سایر مواردی که در فوق به آن اشاره شد.

1. 1. تمرکز فعالیت به صورت استان به استان:

(محل اشتغال و صدور پروانه: استان تهران - محل تمرکز: استان آذربایجان شرقی): اگر وکیلی که محل اشتغال وی استان (تهران) باشد ولی تمرکز وکالتی خود را در استان دیگر (آذربایجان شرقی) متمرکز نماید، طبق تصریح ماده ی 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به تخلف ایشان در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون یا مرکز وکلای محل تخلف رسیدگی خواهد شد، در این مثال دادسرای محل تخلف، کانون یا مرکز وکلای (آذربایجان شرقی) می باشد و اگر به هر علتی دادسرای اخیر به تخلف تمرکزِ وکیل رسیدگی ننماید، ماده ی 6 تصریح به این دارد که دادسرا و دادگاه انتظامی کانون یا مرکز وکلای(تهران) که محل متبوع وکیل محسوب می شود باید به این تخلف رسیدگی نمایند.

نتیجه اینکه: با دقت نظر به موارد و صورت های فوق الذکر، تخلفِ تمرکزِ وکلا فقط در حالت اخیر (استان به استان) با ماده ی 6 قانون مذکور مطابقت کامل دارد و چنانچه ملاحظه نمودید، در دیگر صورت ها، به دلایلی که بیان شد امکان تطبیق مورد، یا کلا منتفی است ( صورت 1-1) یا اینکه به بیهوده انگاری قسمت های مختلف ماده 6 قانون مذکور ختم میشود (صورت1-2)، این در حالی است که باید از مواد قانونی، مراد قانونگذار را استخراج و استنباط نموده و قسمت های مردود را طرد و به قسمت های محکم توجه و تمسک ویژه ای نموده و از تعمیم تخلف به موادی که تخلف محسوب نمی شود و مراد قانونگذار نیست و صلاحیت های اضافی که به دادسرا یا دادگاه های انتظامی وکلای کانون یا مرکز وکلای قوه قضائیه داده می شود به جد پرهیز کرد. البته رویه های ناصواب در برخی از دادسرا و دادگاه های این دو نهاد، که بدون تفکیک و دقت نظر در ماده 6 و تعمیم تخلف به تمام موارد بیان شده، دلیلِ قابل توجیه منطقی و قانونی ندارد و این رویه نادرست باید به کمک و استدلال وکلای محترم هر دو نهاد و توجه ویژه از طرف قضات دادسرا و دادگاه انتظامی مربوطه اصلاح شده و رویه ی قانونی صحیح بر دادسرا های مذکور حاکم شود.

1. در تایید نظر منتخب (تخلف استان به استان) می توان به دو مورد از مواد مرتبطی استناد کرد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.
   1. ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 : بر اساس این ماده که مقرر می دارد: « ......در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد، تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد ....».

حداقلِ تعدادِ وکیل برای تشکیل کانون وکلای هر استان، 60 نفر وکیل از همان حوزه ی استانی مد نظر قرار گرفته است و با قطع نظر از این مورد که محل اشتغال این 60 وکیل دادگستری، حوزه قضایی بخش، شهرستان یا مرکز استان باشد یا نباشد، و این مورد به صورت مطلق بیان و پیش بینی شده است و قیدی که وکلای بخش یا شهرستان را از محدوده ی 60 وکیل حصر و حذف کند وجود ندارد، لذا با تمسک به ظاهر ماده و مفهومی که از آن متبادر به ذهن می شود، وکلای کل استان را در تشکیل کانون وکلای آن استان موثر محسوب می کند فلذا منظور از لفظ حوزه در این ماده حوزه ی کل استان می باشد.

1. 1. تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 : بر طبق این تبصره که مقرر می دارد: «بقاء عضویت هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.»

توضیح اینکه، اولاً؛ قانونگذار در این تبصره از لفظ محل اقامت استفاده نموده است نه محل اشتغال. ثانیاً؛ طبق ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه هر شخص، محل سکونت و مرکز مهم امور او تلقی شده است و اگر محل سکونت و محل امور مهم او، متفاوت باشد، حکم به اقامتگاه محل امور مهم آن شخص داده شده است. لذا محل اقامت وکیل دادگستری نیز دفتر وکالت ایشان محسوب خواهد شد، چرا که محل امور مهم وکیل دادگستری دفتر ایشان محسوب میشود. ثالثاً؛ اگر وکیلی که از حوزه ی قضایی شهرستان (اسکو) می باشد و در کانون وکلای استان آذربایجان شرقی به عنوان هیات مدیره انتخاب شود، طبق این تبصره باید در تمام مدت عضویت خود در هیات مدیره ی کانون، در مرکز همان استان (تبریز) حضور داشته و ناگزیر از انتقال دفتر و تمرکز فعالیتی خود از شهرستان به مرکز استان را خواهد داشت و چون محل اقامت وکیل منتخب، به مرکز استان انتقال می یابد، لذا در طول مدت عضویت، در صورت تمرکز فعالیت در مرکز استان (تبریز) مرتکب تخلف شده و دارای آثار انتظامی برای وی خواهد بود.

در هر صورت اگر اشکال شود که این تبصره یک مطلب استثنایی را بیان می نماید در پاسخ خواهیم گفت که لایحه ی قانونی کانون وکلای دادگستری در سال 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 تصویب شده است و آخرین اراده ی قانونگذار نیز بر تخلف مطلق وکلا می باشد. (بنابر نظر خودِ دادسرا و دادگاه انتظامی که مطلق تمرکز را تخلف میداند، در حالی که این برداشت از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری صحیح بنظر نمی رسد و نظر صحیح مطابق مواردی است که در فوق بدان اشاره شد که احراز و محکومیت تخلف تمرکز باید استانی باشد). طبق مطالبی که در فوق بیان شد در این مورد نیز نباید تخلف انتظامی را برای وکیل مذکور محرز دانسته و ایشان را محکوم نمود.

با توجه و دقت در مواردی که به صورت کامل تشریح و بیان شد، چنین نتیجه گیری می شود که تخلف تمرکز وکلا باید به صورت استان به استان لحاظ شود و تمرکز داخل استانی، با جمع موارد و صورت های بیان شده امکان وقوعی نداشته و تخلف محسوب کردن این مورد محمل قانونی ندارد.

به قلم:

1. وحید اسماعیلی/ عضو کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی
2. حامد صادقی اسلامی/ عضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی

تابستان 1403

بنام خدا

در برخی دعاوی که در دادگستری مطرح بوده، طرفین دعوی با مذاکرات و وساطت قاضی یا وکیل یا هر فرد دیگری، دعوای مطروحه را به صلح و سازش خاتمه می دهند که این صلح و سازش می تواند به صورت رسمی یا غیر رسمی(عادی) انجام پذیرد. لذا در صورتی که طرفین در حین رسیدگی توافقاتی نمایند، دادرس محترم آن توافقات را صورت جلسه نموده و این توافق نافذ می باشد. ولی در برخی از مواقع قاضی و دادرس محترم بعد از اینکه احساس نمودند صلح و سازش امکان پذیر است، طرفین را به انعقاد قرارداد صلح و سازش راهنمایی می نمایند که طرفین با انعقاد قرار داد مذکور، دعوا و شکایت خود را به صلح و سازش ختم می کنند. نمونه قرار داد صلح و سازش به دو صورت تبرعی و از طریق اخذ وجه المصالحه را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید.

حامد صادقی اسلامی

عضو مرکز وکلای قوه قضائیه

برای دانلود اینجا کلیک کنید